Jom'e-gardi haa

بگذاريد مطلب را با اين توضيح آغاز کنم که چرا در هفته های اخير اينگونه به تفصيل به مسئلهء «حقانيت حکومت کردن» پرداخته و به تشريح انواع حقانيت قدسی، سنتی و قانونی پرداخته ام. من، علاوه بر علاقه و سليقهء شخصی ام به موضوع، علت و ضرورت اين کار را در دو نکته اساسی می بينم:

نخست اينکه مدت هاست به اين اعتقاد راسخ رسيده ام که هر نوع «اصلاحات» در کار فرو بستهء کشورمان تنها و تنها منوط به انحلال کامل «جمهوری اسلامی» است؛ و از آنجا که اين حکومت، همچون يک شتر مرغ سياسی، از يکسو خود را دارای «مشروعيت اسلامی» و، از سوی ديگر، قانونيت ناشی از وجود انتخابات و مشارکت مردم، می داند و ـ بدينسان ـ حقانيت حکومت کردن فقيه و تسلط شريعت بر قوانين روزمره را چهار ميخه می کند، ضرورت دارد که به همه اين ادعاها رسيدگی شود و واقعيت آنها روشن گردد.

دو ديگر اينکه، خوشبختانه، با کوتاه شدن دست «اصلاح طلبان دوم خردادی» از حاکميت مسلط، شعبده بازی های آنان برای مهمتر جلوه دادن «جمهوريت» نظام از «اسلاميت» آن تخفيف يافته و ميدان به دست آنانی افتاده است که ـ البته در پی مقاصد ارتجاعی خود ـ به روشنی توضيح می دهند که «جمهوريت» نظام هيچگاه بر «اسلاميت» آن برتری نداشته و همواره از مفهوم «جمهوريت» بعنوان يک چرخ زاپاس استفاده شده است. بخصوص که، در پی انتخابات رياست جمهوری سال گذشته، مبانی سست شدن پايه های اين جمهوريت و در نتيجه سلب قانونيت آن به دست خود صاحبان قدرت فراهم شده و نبايد فرصت بدست آمده از اين رهگذر را ناديده گرفت.

البته می دانم که اينگونه مباحث جامعه شناختی دارای چندان کاربرد سياسی بلافاصله نبوده و نمی توانند دردی را از دردهای روزمره مردم تخفيف دهند. حتی ديدم که نويسندهء محترم و خوش قلم، آقای ف. م. سخن، در اين مورد مطلبی نوشته و نويسندگان و انديشه ورزان را از طرح «مباحث پيچيده ای که عوام را قدرت درک آنها نيست» پرهيز داده اند. اما من فکر می کنم که، از يکسو، هرکس بايد کار خودش را بکند و از اين توهم نيز بايد به دور ماند که می توان هم به کار آکادميک و توضيحات نظری پيچيده پرداخت و هم رهبری جريانات روزمره سياسی و مبارزاتی را در دست داشت. و، از سوی ديگر، من اينگونه فکر نمی کنم که بروز قاطع جنبش های سياسی، و پيدايش رهبری لازم برای آنها، منوط به ساده نويسی (و احياناً ساده انديشی) و انجام کار اقناعی در سطح توده های مردم باشد. همين امروز ما سهم عمده ای از پيروزی انقلابيون اسلامی را در آموزه های جلال آل احمد و دکتر علی شريعتی و ـ احياناً ـ احمد فرديد می بينيم. حال آنکه هيچکدام آنها نه ساده انديش بودند و نه ساده نويس؛ و اين امر ـ البته ـ هيچ ربطی هم به درست و نادرست بودن فکر و ذکر اين نويسندگان ندارد.

به نظر من، کار نظری می تواند به بخش هائی از جامعه، که کليد روشن کردن موتور حرکت جنبش ها را در دست دارند، کمک کند تا آنان مصاديق نظری را به زبان کنش سياسی توده گير ترجمه کنند. و مشکل ما البته فقدان همين قشر ميانی لازم برای انجام دادن چنين ترجمه ای است؛ حال آنکه مجموعهء آخوندی برای اين کار قرن ها تلاش کرده و تجربه آموخته است.

باری، پس، اعتقاد دارم که بايد در رفع توهم ها و آشکار کردن دروغ ها تلاش کرد و نشان داد که چگونه حکومتی با نام مستعار «جمهوری اسلامی»، حتی بر اساس مبانی ادعائی خود آنان، نهادی غيرقانونی است و بايد آن را نه تسهيل کنندهء رسيدن به جامعهء باز، آزاد و دموکرات، که مانع و رادع قطعی اين وصول به مطلوب دانست و برای کنار زدن اين تخته سنگ فرو افتاده بر سر راه سعادت ملت اهتمام ورزيد.

***

باری، زمزمه ای که شهيد اول در جبل عامل آغاز نمود و آيت الله خمينی آن را ـ سال ها قبل از انقلاب ـ در کتاب «حکومت اسلامی» اش منظم ساخته و بيان کرد، و از مدت ها پيش در ميان قشر آخوندهای «مدرسه حقانی» بازگو و تبليغ شد، و با رياست جمهوری احمدی نژاد به سربالائی تاريخی خود رسيد، اکنون، با فرا رسيدن زمان انتخابات مجلس خبرگان رهبری، به اوجگاه خويش نزديک می شود و لازم است تا مباحث مطرح شده در آن را به دقت و وضوح دنبال کنيم؛ هرچند که اين کار ممکن است، برای برخی، خسته کننده و کسالت آور باشد.

در مقالات گذشته گفتم که جوامع بشری، با گذر از حقانيت قدسی (از طريق اتصال به عالم غيب) و حقانيت سنتی (از طريق تصاحب ميراث و، سپس، ارتباط خونی)، عاقبت، با شروع عصر مدرن، توانسته اند به مفهوم حقانيت قانونی برسند. و همين مفهوم است که حق حاکميت را از آن مردم می داند و معتقد است که مردم اين حق را، از طريق انجام انتخابات آزاد، به نمايندگانشان تفويض می کنند. از اين منظر که بنگريم می بينيم که حکومت مدرن دموکراتيک در ذات خود «جمهوری مدار» («جمهور» به معنای توده مردم) است، حتی اگر پادشاه بی اختيار و مسئوليتی را هم، بعنوان نماد وحدت ملی، نگاه داشته باشد. و در اين حکومت جمهوری مدار است که حق حاکميت مردم به رسميت شناخته می شود و آنان، از طريق اعمال اين حق، برای انجام امور روزمرهء خود مستخدمينی را انتخاب می کنند و بخش های مختلف حکومت را بصورت مشروط و موقت به دست آنها می سپارند، و شاهی هم اگر بر تخت خود نگاهداشته شده باشد حکم يکی از همين «مستخدمين» را دارد و بر سر سفرهء مردم نشسته است.

اما جمهوری اسلامی ايران، با همهء ادعای جمهوری بودنش، درست بر اساس نقض کامل حق جمهور و، در نتيجه، شرط انتخابی بودن رهبری آن، بوجود آمده است. اين نکته ای است که بايد به روشنی توضيح داده شود تا معلوم گردد که چگونه جنبش غير دينی، ضد ديکتاتوری و ضد سلطنت (از باب تسلط) و آزاديجواه و دموکراسی طلب نسل ما، از طريق شعبده بازی های شگرف آيت الله خمينی، تبديل به نهضتی اسلامی، ديکتاتوری طلب، خواستار سلطنت (اين بار به صورت سلطهء ولی فقيه)، ضد آزادی و منکر دموکراسی شد و همهء متوهمين به جمهوريت خود را نيز ـ يکی يکی ـ در آتش بيداد خويش سوخته و از بين برد.

يعنی، اگر «قانونيت حاکميت» را ناشی از جمهوری مداری نظام، در شکل شرکت مستقيم مردم برای انتخاب آزاد و مستقيم رهبران مشروط و محدود، بدانيم بايد نشان دهيم که چرا حکومت اسلامی مسلط بر ايران دارای حقانيت قانونی نيست، يا ساده تر بگويم، اساساً «قانونی» نيست، هرچند که هم نامش «جمهوری» است و هم انتخابات دارد و هم می کوشد تا مردم را در شرکت هرچه وسيع تر در انتخابات تشويق کند. به عبارت ديگر،از آنجا که مردم ايران در انتخاباتی آزاد شرکت نکرده و نمايندگان خويش را مستقيماً بر نمی گزينند، از آنجا که رهبر را مجلس خبرگان انتخاب می کند و نامزدهای رياست جمهوری و مجلس را شورای نگهبان، از آنجا که حکومت رهبر نه از لحاظ زمانی محدود است و نه به شرايط خاصی مشروط، و نيز از آنجا که اعضاء مجلس شورا دارای اختيارات نيستند و کارشان هم از جانب شورای نگهبان و هم از طريق وسيله ای به نام «حکم حکومتی»، که از جانب رهبر صادر می شود، حد می خورد، حکومت اسلامی ايران دارای وجاهت قانونی نيست و به صورت يک نيروی اشغالگر غيرقانونی بر ايران فرمان می راند.

توجه کنيد که در جامعه شناسی سياسی معنای «حکومت قانونی» و «غير قانونی» ربطی به «رعايت مفاد قانون اساسی يک کشور از جانب طرفين ماجرا» ندارد و اين دو مفهوم با هم يکی نيستند. اتفاقاً در مجموعه مفاهيم جامعه شناسی سياسی، شرط اول قانونيت واقعی يک حکومت مطابق بودن قانون اساسی متبوع آن با موازين حکومت مدرن دموکراتيک و، سپس، پايبندی مجريانش به آن موازين است. بر اين اساس است که می گويم حکومت اسلامی ايران، حتی اگر همهء پيش بينی های قانون اساسی اش اجرا شود، نمی تواند دارای وجاهت قانونی باشد، چرا که اين قانون اساسی دقيقاً برای فلج کردن نيمهء ظاهراً «جمهوری مدار» حکومت تدوين شده و حقوق طبيعی مردمان را از آنان سلب کرده است.

و، بر اين پايه، جای عجب نيست که می بينيم همگام با آگاه شدن هرچه بيشتر مردم و آشکار شدن ضديت بنيادين اين حکومت با جمهوريت مداری ِ ظاهری ِ آن، رفته رفته تأکيد رهبران اش بر «مشروعيت» آن (در برابر «قانونيت» اش) نيز بيشتر می شود و اين حاکميت غيرقانونی، با توسل به دلايل «شرعی ِ» محق بودن خود، در واقع، مشت بنيانگزار و عمله و اکره مجلس تدوين کنندهء قانون اساسی اش را باز تر می کند.

در اين راستا است که توجه به معناها و سايه روشن های آنچه که در حوزهء مباحث نظری مربوط به مشروعيت حکومت (به جای قانونيت آن) از جانب بزرگان حکومت اسلامی مطرح می شود اهميت فراوان می يابد. آنچه در پيش و پس تشکيل مجلس خبرگان رهبری اخير گذشت بيانگر روند رو به رشد بريدن از ادعای قانونيت و پرداختن به ادعای مشروعيت رژيم اسلامی است.

در اين مورد بايد توجه داشت که در همان 27 سال پيش، هنگامی که آقای خمينی «مجلس موسسان» را تبديل به «مجلس خبرگان» کرد، پايه های گريز از جمهوريت و قانونيت و گرايش به سلطنت و مشروعيت را استوار ساخت. و اکنون، آقای خامنه ای هم در سخنان خود به هنگام «شرفيابی» اعضاء مجلس خبرگان، بر وجوب اين «اشرافيت خبرگان بر مردم عادی» اشاره کرده و بر اهميت نقش آنچه او آن را «خواص» ناميده در ساختار حکومت اسلامی تأکيد نموده است. آشکار هم هست که برای بريدن از جمهوريت و قانونيت و رسيدن به سلطنت و مشروعيت بايد از «عوام» (معادل لفظ «دمو» در مفهوم «دموکراسی») بريد و پای «خواص» را پيش کشيد.

البته شايد گفته شود که در نظام های دموکراتيک هم، با عنايت به لزوم «شايسته سالاری» و اهميت «تخصص»، انتخاب شدگان مآلاً «خواص» جامعه را تشکيل می دهند و، در نتيجه، توجه دادن به ماهيت و نقش «خبرگان» و «خواص» سخنان خارق العاده ای نيست. اما اين نکته تنها در صورتی درست است که، از يک سو، معنای «خبرگان» و «خواص» با معنای «شايستگان» و «متخصصان» يکی باشد و، از سوی ديگر، اين شايستگی و تخصص به امر حکومت (يا، به تعبير امروزيان، «مديريت جامعه») بر گردد.

حال آنکه مهمترين انحرافات حکومت اسلامی از مبانی عام دموکراسی در همين ساحت صورت می گيريد. مثلاً دو هفته پيش، در شهر مشهد، «همايشی» بر پا بود به نام «خواص؛ رسالت‌‏ها و مسووليت ها» که در آن به روشن کردن نقش «خواص» يا «خبرگان» در حکومت اسلامی پرداخته شد. ستارهء اين مجلس هم آيت الله مصباح يزدی، رييس موسسهء آموزشی و پژوهشی امام خمينی، بود که اکنون، با پيروزی شاخهء نظامی مدرسهء حقانی، می رود تا نقشی مرکزی را در بازی حکومت ولايت فقيه بازی کند ـ البته اگر گردش روزگار و حوادث هميشه غافلگير کنندهء آن بگذارند.

اگر به نوع استدلال و محتوای سخنان آقای مصباح يزدی در اين همايش به دقت توجه کنيم می بينيم که ايشان چگونه، در ضمن کاربرد استدلال های ظاهراً عقلی، کليهء حقوق مردم را از آنان سلب کرده و مبنای حقانيت حکومت اسلامی را از «قانونيت» به « قدسيت» بر می گرداند و کلاً جمهوريت حکومت را نه معقول، نه شرعی، و نه شدنی می داند.

ايشان از آنجا آغاز می کند که «زندگی اجتماعی بشر، که نتيجه آن تمدن است، اقتضائات خاصی دارد... بسياری از دانشمندان، دوام تمدن را به "تقسيم کار" می‌‏دانند. انسان ها در زندگی اجتماعی، به همديگر ياری می‌‏رسانند و بازده کار، به صورت تصاعد هندسی، بالا می‌‏رود. از اين رو، عقلای جهان به دنبال زندگی اجتماعی هستند.» و اين سخن راه را برای نخستين استنتاج اش باز می کند که: «اين تقسيم کار، به خودی خود، مزيتی برای صاحبان کار به وجود نمی‌‏آورد. تا اين جا، مسئلهء خواص پيش نمی‌‏آيد. هر کس در هر کاری، دارای تخصص باشد، تجربه کسب می‌‏کند ولی در موقعيت اجتماعی او برتری حاصل نمی‌‏شود.»

آنگاه ايشان به موردی استثنائی اشاره می کند که موجب می شود «متخصصان» به «خواص» تبديل شده و نسبت به ديگران دارای «برتری» شوند. می گويد: «مديريت، بر ساير مشاغل و گروه ‌‏ها نوعی اشراف و فرمان ‌‏روايی دارد. از اين جاست که مسئلهء خواص مطرح می‌‏شود. يعنی جامعه به دو دسته تقسيم می‌‏شود: "افرادی که بر ديگران اشراف دارند، برای ديگران مقررات وضع می‌‏کنند، و يا به اجرای قوانين می‌‏پردازند" خواص هستند؛ و "ديگران که شأن اشراف بر کارهای ديگر را ندارند" غيرخواص هستند... و پست‌‏ها و مناصبی که بايد خواص اشغال کنند، ضرورتی اجتماعی و از ضرورت ‌‏های حکومت ‌‏است.»

تا اينجای ماجرا هنوز می شود سخنان فوق را نوعی بيان آخوندی مباحث علم سياست دانست؛ بخصوص که اضافه می کند: «وجود افراد با صلاحيت برای تصدی جايگاه‌‏ های مديريتی امری ارزشمند است و اگر افرادی به ناحق پست‌‏ها را تصدی کردند، بايد آنان را از اين پست ‌‏ها پايين آورد و شايستگان را بر جايشان نشاند.»

در اينجا با ديدن مفاهيمی همچون «صلاحيت» و «شايستگی» اين تصور پيش می آيد که آقای مصباح همچنان در راه درست گام بر می دارند. اما، مشکل آنجائی پيش می آيد که ايشان (به عنوان آشکارگوترين آخوند حاضر در صحنهء سياسی ايران) «صلاحيت» و «شايستگی» را (که موجب تخصص در امر مديريت جامعه می شوند) تنها در وجود «معصومين» يافته و به همين دليل به مشکل اساسی شيعيان امامی در دوران غيبت کبرای امام دوازدهم اشاره می کنند و می گويند: «دوران غيبت شرايط خاصی را در مسايل سياسی و اجتماعی بر شيعيان تحميل کرده که مربوط به فلسفه سياست است. بشر تاکنون نتوانسته پاسخ درستی به اين مساله بدهد. آن مساله اين است که يک انسان از کجا دارای اين حق می‌‏شود که بر ديگران حکومت کند؟»

بدينسان رشتهء تفکر آقای مصباح هم عاقبت به مسئلهء «حقانيت حکومت کردن» ـ آن هم در زمانه ای که ارتباط آدميان با عالم غيب قطع شده است ـ می انجامد و از اينجا ببعد است که کنه استدلال ايشان آشکار می گردد: «خدای متعال بشر را برای هزاران سال بلاتکليف رها نمی‌‏کند... حضرت امام خمينی (ره) فرمودند در رأس حکومت بايد فقيهی قرار گيرد که به نصب عام باشد... بزرگان ما، همسو با روح اسلام، فرموده‌‏اند که وقتی تعيين رهبر به نصب خاص {منظور پيامبر و امام است} نباشد، بر عهده مردم است اما {کدام مردم؟} مردمی که صلاحيت اظهار نظر داشته باشند {منظور خواص هستند}... همهء عقلا برای کسب صلاحيت يک فرد، از هم طرازهای وی می‌‏پرسند. اينان همان خبرگانند. خبرگان را هم طبق آموزه‌‏های اسلامی انتخاب می‌‏کنند. مردم از ميان افرادی که در مظان تشخيص ويژگی‌‏های ولی فقيه هستند، بهترين‌‏ها را انتخاب می‌‏کنند و اين خبرگان منتخب مردم، رهبر را از ميان افراد محدود شناسايی می‌‏کنند. هيچ راهی عاقلانه‌‏تر و اطمينان بخش ‌‏تر از اين برای شناسايی ولی فقيه وجود ندارد.»

توجه کنيد که ايشان چگونه و بی هيچ استدلالی، خط اصلی بحث را رها کرده و اين امر را، آن هم به صورتی بديهی انگاشته شده، مطرح می کند که «متخصص مديريت» جامعه کسی نيست جز «ولی فقيه». ايشان توضيح نمی دهد که چرا و چگونه يک آخوند پرورش يافته در «حوزه» شايسته ترين و متخصص ترين کس برای مديريت پيچيدهء يک کشور بزرگ است و، با گذشتن سريع از سر اين مسئله، به نحوهء «انتخاب» او پرداخته و اين حق را نيز از مردم سلب و به «خبرگان» واگذار می کند.

اما اين پايان ماجرا نيست، چرا که اگر توجه کرده باشيد ايشان می گويند: «خبرگان منتخب مردم، از ميان افراد محدود، رهبر را شناسايی می‌‏کنند». گزينش واژه «شناسائی» بجای «انتخاب» در اينجا شاه کليد ماجرائی است که بکلی ريشه های حاکميت ولايت فقيه را از زمين بريده و به آسمان وصل می کند. ايشان در اين مورد توضيح می دهد که: «مردم يا خبرگان منتخب، پست رهبری را به کسی نمی‌‏دهند، بلکه مردم، می‌‏گويند تحقيق کرديم و نمايندهء خبرهء خود را انتخاب کرديم و خبرگان برای شناسايی آن فردی که در بين مجموعه‌‏ای به عنوان عام، نصب‌‏شده، رهبر را شناسايی و معرفی می‌‏کنند. پس نصب رهبر توسط امام معصوم (ع) انجام شده است.»

اما بايد هنوز صبر داشت، چرا که يک قدم ديگر به «مردم زدائی کامل» از حکومت اسلامی باقی مانده است. ايشان، در جوار اين احتجاجات، مضرات «روش های ديگر انتخاب حاکم» را هم توضيح می دهد تا امری ناگفته نمانده باشد. می گويد: «مساله اين است که يک انسان از کجا دارای اين حق می‌‏شود که بر ديگران حکومت کند؟ دانشمندان غربی از پاسخ به اين سوال عاجزند و آخرين نظريهء آنان "دموکراسی" است. يعنی، مردم به متصديان حکومت حق حاکميت می‌‏دهند... يکی از اشکالات اين است که اگر پنجاه درصد مردم به اضافه يک نفر، به فردی رای دهند، اطاعت از او بر همه لازم است. چرا اين فرد بر پنجاه درصد منهای يک نفر ديگر بايد حکومت کند؟ اين يک نفر خيلی شناور است؛ با اين حال آنان می‌‏گويند پاسخی بهتر از اين نداريم. اين نظريهء به شدت لرزان چگونه می‌‏تواند سرنوشت ملل را تعيين کند؟ جالب اينجاست که ليبرال دموکراسی را اوج تمدن بشر هم می‌‏دانند!.. اما ما مسلمانان از پاسخ به اين پرسش، درمانده نيستيم؛ زيرا به خدا باور داريم. خدايی که حق دارد بگويد: "اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولی الامر منکم". اگر اين آيات در قرآن نيامده بود، اصاله البرائه جاری می‌‏کرديم اما با وجود اين همه آيات دربارهء ادارهء حکومت، نمی‌‏توانيم مانند ليبرال دموکرات ‌‏ها ساز و کار حکومت را تعيين کنيم. اگر تورات يا انجيل جای قرآن بود، شايد می‌‏توانستيم چنين کنيم».

و نکته آخر اينکه: «طبق تحقيق، از صدر اسلام تاکنون، من نديده‌‏ام هيچ فقيه شيعی گفته باشد که حاکم اسلامی با رای مردم حق حکومت پيدا می‌‏کند؛ مگر يک نفر {گويا منظور آيت الله منتظری است} که اين اواخر با احتمال و ترديد گفته است. با وجود چنين اتفاق و اجماعی در ميان فقهای شيعه، آيا وجهی برای تمسک به تئوری ليبرال دموکراسی وجود دارد؟ آيا بايد اسلام را از رييس‌‏جمهور آمريکا يا نظريه‌‏پردازان غربی فرا بگيريم؟»

بدينسان، همين دو هفته پيش، آقای مصباح يزدی، در مشهد، به ته خط رسيدن جمهوريت و قانونيت جمهوری اسلامی را، با زبان «علمی» علماء اسلام، اعلام داشته و برای اثبات حقانيت آن راهی جز توسل به نظريهء «نصب ولی توسط معصوم» باقی نگذاشته است. معنای اين سخن آن است که حکومت ولی فقيه بر ايران اساساً با موافقت و گزينش مردم تعيين نمی شود تا جمهوری و قانونی باشد؛ بلکه او را امامی که 1000 سال پيش از نظرها غايب شده منصوب می کند و مردم بايد راه بيافتند و «خبرگانی» را پيدا کنند که قدرت آن را داشته باشند که اين «منصوب از ناحيهء معصوم» را «شناسائی» کنند. و چون صاحب اين «حق قدسی» شناسائی شد ديگر همهء حقوق از آن اوست و مردم در برابر اراده اش کلاً مسلوب الحق و اختيارند.

باری، گفتم که اين سخنان آقای مصباح اصلا تازه نيست و، لذا، در آينده خواهم کوشيد نشان دهم که چگونه همين سخنان بوسيله خود بنيانگزار جمهوری اسلامی، اما با کلامی پيچ و تاب دارتر، بيان شده است.

پيوند برای ارسال نظرات شما درباره اين مطلب

پويشگران

شکوه ميرزادگی

سايت های ديگر