خانه اسماعيل نوری علا تماس: Fax: 509-352-9630
|
اسماعيل نوری علا ----------------------------------------------------------------------------------- جمعه 21 بهمن 1384 - برابر با 10 فوريه 2006 ـ دنور، کلرادو، آمريکا ----------------------------------------------------------------------------------- بلبشوی فرهنگی در دولت آقای احمدی نژاد من امروز می خواهم راجع به بلبشوئی که دولت آقای احمدی نژاد در زمينه حفظ آثار باستانی ايران ايجاد کرده سخن بگويم و اميوارم گفته نشود که اين حرف های من طعم و مزه سياسی دارد. چرا که اگر اعتراض به کارکردهای دستگاه های دولتی کاری سياسی باشد آنوقت همه مشغول کار سياسی هستند، چه آن کس که از شهرداری شاکی است و چه آن کس که برای کسب حقوق خود دست به اعتراض يا اعتصاب می زند. مردم دنيا اين کارها را سياسی نمی دانند، بلکه اين امور کارهائی مدنی محسوب می شوند. کار سياسی يعنی کوشش برای احراز قدرت سياسی، چه از راه های دموکراتيک تشکيل حزب و شرکت در انتخابات و چه از راه مبارزه مسلحانه برای براندازی يک رژيم و چه از راه کودتا يا انقلاب. البته در کشورهای ديکتاتوری که همه ی امور مدنی بايد زير نظر دولت ها انجام شود و دولت ها نظر خود را بر همه ی کردارها و رفتارها و گفتارها و حتی انديشه های شهروندان تحميل می کنند اعتراض به اينکه چرا زباله ها را دير به دير جمع می کنند نيز امری سياسی تلقی می شود و با برچسب هائی همچون «تحريک مردم»، «تشويش افکار عمومی» و غيره جلوی آنها گرفته می شود و شخص معترض تحت پيگرد قرار می گيرد. در واقع دولت های تماميت خواه با اتخاذ اين روش می کوشند تا جرأت نفس کشيدن را از مردم بگيرند و به اصطلاح گربه را دم حجله بکشند. من اين تجربه را يکبار، سی و چند سال پيش که در ايران بودم با پوست و گوشتم لمس کردم. داستان کانون نويسندگان را می گويم که علت تشکيل آن اصلا سياسی نبود و کاری صنفی بود برای احقاق حق نويسندگان. اما در اسناد سازمان امنيت رژيم سابق می خوانيم که ارزيابی آنها آن بوده است که بايد جلوی اين خواست مدنی را گرفت مبادا که تبديل به خواستی سياسی شود. و اتفاقا با همين تصميم و اقدام آنها بودند که يک کار و يک سازمان صنفی را تبديل به يک کار و سازمان صنفی کردند. بنظر من يکی از وظايف مدنی تک تک مردم يک جامعه آن است که فريب اين ادعای دولت ها نخورند و بکوشند که هرچه بيشتر تشکل های مدنی خود را ايجاد کرده و با اتحاد بر محور خواست هائی مدنی جلوی هرج و مرج و بی قانونی را بگيرند. در مورد حفظ آثار باستانی هم همين امر صادق است و در همه جای دنيا هم نمونه دارد. مردم برای حفظ ميراث فرهنگی خود، که شناسنامه های آنها هستند، بايد انجمن های مدنی تشکيل بدهند. در هر محلی جوانان آن محل آثار تاريخی را شناسائی کنند و آنها را تحت حمايت خود بگيرند و در جلسات محلی علنی خطراتی که آنها را تهديد می کند شناسائی کنند و بکوشند تا از طريق افشاگری ترس نخورده و آگاه کردن افکار عمومی جلوی اين خطرات را بگيرند. بديهی است که هر چيز بی صاحبی مورد بی اعتنائی و، اگر با ارزش باشد، مورد چپاول قرار می گيرد. باری، حرفم به درازا کشيد. می خواستم از بلبشوئی که در مورد آثار باستانی از زمان آمدن دولت آقای احمدی نژاد پيش آمده حرف بزنم. اول بگذاريد چند کلمه ای در مورد گردش کار عمرانی در دولت بنويسم. در مملکتی که بر اساس تفکيک قوا و تقسيم وظايف بر پا شده باشد، دستگاه برنامه ريزی کشور، با مشورت دستگاه اجرائی و دستگاه کنترل کننده، يک «طرح عمرانی» را ـ مثلا طرح ايجاد يک سد را ـ تهيه می کند که شامل گزارش توجيهی، شرح عمليات لازم و بودجه مورد نياز برای اجرای آن است. قوه مجريه، که همان دولت باشد، طرح تهيه شده بوسيله دستگاه برنامه ريزی خود را، يا بصورت مجزا و يا در قالب بودجه ساليانه، به مجلس می برد و طرح در کميسيون های مربوطه مورد بررسی قرار می گيرد، حک و اصلاح می شود و بالاخره، در صورت تصويب شدن، به دولت ابلاغ می شود. دستگاه اجرائی مشغول کارش می شود و دستگاه های کنترل کننده هم مواظب اند که دستگاه اجرائی کارش را مطابق شرايطی که آنها گذاشته اند انجام دهد. و اگر انجام نداد دستگاه کنترل کننده يا می کوشد که اختلاف را زير سقف دولت حل کند و اگر نشد از دستگاه اجرائی طرح به قوه مقننه شکايت می کند که خود اين قوه هم بازوی اجرائی اش، مثلا پليس، در دست دولت است. حالا بيائيد و ماجرای سد سيوند را بر بنياد اين نظام عمومی ملاحظه کنيم. در سال های آخر دهه 1360 و آغاز دهه 1370 که وزارت نيرو و سازمان برنامه و بودجه مشغول تهيه طرح های عمرانی بودند و بخصوص وقتی که دولت آقای هاشمی رفسنجانی مهمترين بخش کار شايسته سردار سازندگی را ايجاد سد تشخيص داد، طرح ايجاد سد سيوند هم مطرح و تهيه شد و به مجلس رفت و تصويب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. نه دستگاه اجرائی و نه سازمان برنامه ريزی از دستگاه های کنترل کننده (که سازمان ميراث فرهنگی و سازمان حفظ محيط زيست جزو آنها بودند) نظرشان را نپرسيد. رفتند و وسط منطقه وسيع «پارسه ـ پاسارگاد»، در قلب دشت باستانی بلاغی و سيوند، شروع کردند به سد سازی. البته دستگاه مجری، که در اين مورد وزارت نيرو باشد، مدعی است که در همان زمان نامه ای هم به سازمان ميراث فرهنگی نوشته و نظرخواهی کرده است ولی آنها به اين نامه جواب نداده اند و آنها هم سکوت را علامت رضا گرفته اند، که اين خود عذر بدتر از گناه است. در قدم بعدی، ساختن سدی که معمولا بايد دو ساله تمام شود 13 سال طول می کشد. در يک مملکت متمدن در اينگونه موارد حتما يک کميته حقيقت ياب مأمور می شود که ببيند دستگاه اجرائی در اين مدت در منطقه چه می کرده و چرا ساخت سد اينقدر طول کشيده است اما در ايران کسی در اين مورد پرسشی ندارد و تحقيقی نمی کند و زبان دستگاه اجرائی هم بر سر مردم دراز است. تا اينکه پس از 13 سال، وقتی دولت آقای خاتمی به طمع ايجاد درآمد از راه آثار باستانی فکر ثبت پاسارگاد بعنوان ميراث بشری را می پذيرد و يونسکو هم آن را صحه می گذارد، يکباره می بينيم که مسئله آثار باستانی دشت پاسارگاد، که دشت بلاغی هم ادامه آن است، مطرح می شود و در يک سال اخير باستانشناسان از کشورهای مختلف به منطقه می آيند و در عرض شش ماه هزاران اثر باستانی و ده ها منطقه تاريخی را، درست در جائی که درياچه سد قرار است بوجود آيد، و وزارت نيرو مدعی است که در طی 14 سال هيچ چيزی در آن نيافته است، کشف می کنند. موضوع بالا می گيرد و صدای اعتراض از سراسر دنيا بلند می شود. با اين همه رئيس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری اعلام می کند که بخاطر از بين رفتن آثار باستانی با ايجاد سد مخالفت نمی کند. و در وسط اين هياهو است که دولت خاتمی می رود و دولت احمدی نژاد می آيد. ما، در کميته نجات، و در همان آغاز کار، گفتيم که اعضاء دولت جديد در گذشته در کار سد سيوند، و اصلا همه سدها و طرح حای عمرانی که بصورتی گسترده آثار باستانی ما را از بين برده اند، دخالتی نداشته اند و می توانند در جنايت های فرهنگی دولت های آقايان رفسنجانی و خاتمی شريک نشوند. در ابتدا هم زمينه اميدوار کننده بود. هم وزير جديد نيرو و هم رئيس جديد سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری اعلام داشتند که از اين پس با احتياط و با همکاری هم بصورتی سنجيده عمل خواهند کرد. حتی اعضاء کميسيون فرهنگی مجلس هم از سيوند ديدن کردند و اقرار کردند که آثار کشف شده آنقدر اهميت دارند که آبگيری، تا تعيين تکليف سد، به عقب بيافتند. در 11 دی ماه گذشته آقای «رسول زرگر»، معاون وزير نيرو در امور آب كشور، اطمينان داد که «از اين پس طرح مطالعات تاريخي در تمامي پروژههاي كوتاه مدت و بلندمدت اين وزارتخانه انجام ميشود و به اين ترتيب محوطه هاي تاريخي به هنگام اجراي پروژههاي عمراني اين وزارتخانه از هر تغيير و تعدي مصون ميمانند... و براي جلوگيري از هر گونه ناهماهنگي ميان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و وزارت نيرو اين وزارتخانه فهرستي از پروژههاي در حال انجام را در اختيار اين سازمان قرار داده است تا كارشناسان ميراث فرهنگي بر اساس وضعيت استقرار سدها از چگونگي ادامه روند پروژههاي عمراني وزارت نيرو با مهندسان و مسولان اين پروژهها همكاري كنند.» در 20 دی ماه گذشته، خود آقای احمدی نژاد، در مصاحبه با خبرنگاران داخلی و خارجی، اظهار داشت که: «اجازه نمي دهم حتي يک پروژه عمراني آسيبي به ميراث فرهنگي ثبت شده برساند. اين پروژه ها را تحت هر شرايطي تغيير داده و يا تعديل مي کنيم تا از ميراث فرهنگي همان طور که شايسته است، حفاظت شود... دولت نهم تصميم گرفته تمام تلاش خود را براي صيانت از ميراث فرهنگي کشور به کار بگيرد.» اما امروز که فقط يک ماه از اين حرف ها گذشته است، من می خواهم در اينجا خبری را از خبرگزاری دولتی ميراث خبر برايتان نقل کنم که در رابطه با حرف های معاون وزير نيرو و شخص آقای رئيس جمهور است. اين خبرگزاری در روز يکشنبه گذشته خبر داد که: «مسعود آذرنوش، رئيس پژوهشکده باستان شناسي، گفت: چندي پيش جلسه اي با حضور رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و معاون وزير نيرو برگزار شد و توافقاتي ميان دو طرف صورت گرفت که به عنوان صورتجلسه، به امضاء رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري کشور و پژوهشکده باستان شناسي رسيد... مادامي که اين صورتجلسه، که متن توافقات ميان وزارت نيرو و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است، امضاء نشود نمي توان به آينده کاوش ها و بررسي هاي باستان شناسي در پشت سدهاي کشور اميدوار بود و تنها امضاء اين توافق نامه به معناي اجرايي شدن آن است.» در همين خبر نکته مهم ديگری هم وجود دارد: «مهناز شريفي، کارشناس پژوهشکده باستان شناسي و مسئول پيگيري سدها، در مورد نامه نگاري هاي انجام شده در اين زمينه با وزارت نيرو گفت: تا کنون چندين نامه به وزارت نيرو ارسال شده تا هر چه سريع تر توافقات صورتجلسه به امضاء مسئولان وزارت نيرو نيز برسد، اما گويا اين نامه ها در رفت و برگشت هاي اداري معطل مانده اند و دير به دست مسئولان مربوطه وزارت نيرو مي رسند! در صورتي که صورتجلسه تنظيم شده از توافقات ميان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با وزارت نيرو به امضاء مسئولان اين وزارتخانه برسد، پيش از آبگيري تمامي سدها ، مسئولان موظف به استعلام از سازمان ميراث فرهنگي هستند.» می شود از خود پرسيد که چرا وزارت نيرو که تا کنون در مورد آبگيری سد سيوند اين همه عجله داشت و بخاطر اعتراضات ساکت شد حالا در امضاء اين موافقنامه تعلل می کند؟ من علت را در انجام عملياتی می دانم که وزارت نيرو مجدانه می خواهد به اتمام برساند و موافقتنامه جلوی آن را می گيرد. مثلاً خبرگزاری ميراث فرهنگی به يکی از اين عمليات اشاره کرده و می گويد: « اوايل سال 84 کارشناسان ميراث فرهنگي درياچه پشت سد ملاصدرا را مورد بررسي قرار دادند که محوطه هاي باستاني بسياري شناسايي شد. اين بررسي ها نشان داد که آبگيري سد ملاصدرا دو محوطه پيش از تاريخي و 6 هزار ساله "تل نقاره خونه" و "تل مهر علي فارس" را، به همراه محوطه تاريخي کلگه، آسياب هاي آبي تاريخي، قبرستان هاي صدر اسلام، و گورستاني از دوره ساساني با قبور سنگچين، زير آب مي برد. برخي از اين محوطه ها جزء آثار منحصر به فرد استان فارس هستند.» روشن است که سدی با چنين شرايطی بايد مشضمول موافقتنامه قرار گيرد و آبگيری آن به اظهار نظر سازمان ميراث فرهنگی موکول شود. اما خبر چنين ادامه می دهد که مسعود آذرنوش، رئيس پژوهشکده باستان شناسي، با تعجب اعلام کرده است که: «چند روز پيش آبگيري سد ملا صدراي فارس، بدون هماهنگي با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، آغاز شد و با ادامه اين آبگيري تا چند ماه ديگر بخشي از تاريخ 6 هزار ساله استان فارس زير آب مي رود.»
می بينيم که چگونه در عرض يک ماه کلامی که از دهان اين مسئولان در می آيد ارزش باد هوا را هم ندارد، وزير نيرو برای حرف رئيس اش ارزشی قائل نيست، و مقاوله نامه هايشان پيش از آنکه جوهرشان خشک شود به درد پاکت سازی می خورند. از آقای احمدی نژاد بايد پرسيد: «حرف شما را که نمی توانيد به اندازه يک ماه پای قول و ادعايتان بايستيد و قدرت کنترل وزيرانتان را نداريد هيچکس در اين دنيا به پشيزی نخواهد خريد. چطور انتظار داريد که دنيا روی حرف و قولتان حساب و به گفتارتان اعتماد کند؟»
|
|